الميرزا القمي
15
جامع الشتات ( فارسي )
وجويا وغيره را در آنها مدخليتى نمىباشد . در اين وقت شخصي وقف نامه طويلى ، عريضى ، مذهبي ، منقحى ، ممهور به اسما بسيار ، كه تاريخ آن سيصد وسى سال مىشود ، وهيچ كس در اين عصر نه شهود را مىشناسد ونه خط ونه مهر ايشان را مىداند ابراز نموده كه چهارده شبانه روز از جمله شانزده شبانه روز قنات مزرعه دولت آباد با قنوات ؟ بسيار وحمام ودكاكين وغيره ، وقف بر مسجدى است ومتولى وقف أولا د واقف ، وموقوفات مرقومه هيچ يك در تصرف أولاد واقف نيست به سواي حمام آن ، وتتمه در تصرف غير است . آيا در صورت مسطوره - با وجود آن كه احدى آن شهود را وخط ومهر ايشان را نمىشناسد وشياعى هم نيست در باب اينكه قنات مرقومه وقف خاص است ، ومعلوم نيست كه قنات مرقومه را " قنات مزرعه دولت آباد " گويند ، يا اينكه اين اسم هم منحصر در اين قنات باشد ، وشرايط وقف از اقباض وصيغه وغيره نيز معلوم نيست - بفرمائيد كه وارث واقف را تسلطى در خصوص قنات مرقوم خواهد بود يا نه ؟ - ؟ واثبات مطلب وى موقوف است بر چند امر ؟ . وبر فرض محال كه مطالب مرقومه را نزد مجتهد عادل اثبات كند بفرمائيد كه تسلط دارد كه آب را از مجراى خود بگرداند واز خارج ببرد يا اختيار بعضي از آنها نموده سد باقي نمايد يا نه ؟ - ؟ . وچنانچه شخصي آبى را مالك باشد كه در قديم الأيام از نهرى خاص يا انهار مشخصه جارى شود وصاحبان نهر از آن منتفع مىشوند از بابت شرب وغسل ووضو وغيره ، در اين وقت اجرا آن از انهار قديمه موجب عدم انتفاع مالك شود به آب مرقوم به سبب كم شدن آب ونرسيدن به آخر ، در اين صورت تسلط بر شق نهر مرقوم دارد يا نه ؟ - ؟ . وآيا اجراى آب قنات مرقوم به نهج مذكور در خانه ومساجد وحمامات در اعصار بي شمار بدون نكير ، مقتضى شياع وقفيت عامه قنات مرقوم هست يا نه ؟ - ؟ . وبه هر صورت حكم به صحت وبطلان وضو وغسل وحليت شرب آن آب وحصول ملكيت به جهت موقوف عليهم بر فرض عصيان در تصرف وعدم آن ( 1 ) با وجود افراط
--> ( 1 ) : در نسخه : . . . وبر فرض عصيان در تصرف وعدم آن . . .